به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

هر ضمانت اجرایی غیر از ابطال موجب شکست طرح الزام می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۲۳۸۶

قانون شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در حال طی کردن قدم‌های نهایی است. با اینکه پس از فرمان رهبر معظم انقلاب پیرامون لزوم دنبال شدن طرح الزام، تصویب شدن این طرح قطعی شد اما آنچه که اهمیت دارد این است که این طرح به گونه‌ای تصویب شود که در مرحله اجرا با شکست مواجه نشود. در نظر گرفتن یک ضمانت اجرای قوی که نتوان از آن تعابیر مختلف کرد، می‌تواند ضامن موفقیت این طرح در مرحله اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال بهترین ضمانت اجرای ممکن چیست؟

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، طرحی است که با هدف ساماندهی به نظام ثبتی کشور، از بین بردن دوگانگی سیستم ثبتی و تعیین تکلیف اسناد و معاملات عادی (قولنامه‌ها) از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و پس از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتا تصمیمگیری درباره آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.

همانطور که عنوان شد، وجود یک رویه قانونی مشخص برای ساماندهی به سیستم ثبتی کشور و رفع همیشگی معضلات اسناد عادی، موضوع پراهمیتی است، اما وجود یک ضمانت اجرای قوی برای این رویه قانونی به اندازه تصویب شدن این قانون اهمیت دارد چرا که هدف از تصویب یک قانون اجرا شدن آن است و اجرایی شدن یک قانون ضمانت اجرای قوی می‌طلبد.

طرحی که مجلس آن را به تصویب رسانده، ضمانت اجرای ابطال معاملات عادی ثبت نشده بعد از گذشت بازه‌ای معین است. به این صورت که اگر معاملات قولنامه‌ای اموال غیر منقول، پس از گذشت ۶ ماه از اجرایی شدن طرح الزام و راه‌اندازی یک سامانه الکترونیکی، در این سامانه به ثبت نرسند باطل خواهند شد.

اکنون که مجمع تشخیص مصلحت در حال انجام بررسی‌های نهایی بر روی این طرح است، اخباری به گوش می‌رسد که مجمع قصد دارد تا ضمانت اجرای ابطال را حذف کرده و عناوین دیگری را جایگزین آن کند. سوال این است که بهترین ضمانت اجرایی برای این طرح چیست و آیا تصمیم مجمع مبنی بر تغییر عبارت ابطال خدشه‌ای به موفقیت این طرح در مرحله اجرا وارد می‌کند یا خیر؟

دکتر عبدالله جمشیدی، حقوقدان و قاضی دادگستری، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در پاسخ به این پرسش گفت: پیش از مطرح شدن طرح الزام نیز تلاش‌هایی قانونی برای رفع معضل به ثبت نرسیدن معاملات صورت گرفته بود، اما هر بار به این علت که روزنه‌ای برای تداوم حضور این معاملات در قانون باقی مانده بود، این تلاش‌ها بی‌ثمر شده بودند. به عنوان مثال، تبصره ۶ ماده ۱۴۸ قانون ثبت، اینگونه ذکر شده است که صدور سند رسمی مانع مراجعه ذی نفعان به دادگاه نخواهد بود. همین تبصره، روزنه‌ای شد برای اینکه بسیاری از اسناد رسمی صادر شده به واسطه اسناد عدی مقدم باطل شوند.

جمشیدی افزود: حدود صد سال است که بحث ثبت رسمی معاملات در کشور ما مطرح است و هربار وجود همین روزنه‌های قانونی، به نتیجه رسیدن تلاش‌ها برای یک پارچه کردن سیستم ثبتی ما را با بن بست مواجه کرده است.

طرح الزام باید روزنه‌های باقی ماندن اسناد عادی را ببندد

این حقوقدان در ادامه تاکید کرد: طرح الزام باید به گونه‌ای تصویب شود که یکبار برای همیشه این روزنه‌ها را ببندد و هرگونه، اما و اگر احتمالی برای بروز تفسیر‌های متفاوت از قانون را که اعتبار قولنامه‌ها را باقی می‌گذارد، منتفی کند.

جمشیدی در پاسخ به این پرسش که آیا ضمانت اجرای ابطال، که مجلس آن را در متن طرح قرار داده است، این روزنه‌ها را خواهد بست یا خیر، گفت: در حال حاضر، مجمع تشخیص مد نظر دارد که عبارت ابطال را از متن طرح حذف کند که با این کار، احتمال می‌رود که طرح به هدف اصلی خود نرسد و در مرحله اجرا شکست بخورد؛ چرا که همان روزنه‌های قبلی برای باقی ماندن اعتبار معاملات عادی در قانون تداوم پیدا خواهد کرد.

این قاضی دادگستری افزود: از آنجایی که حتی به اعتقاد من ممکن است بعضی از محاکم قضایی واژه ابطال را هم تعبیر و تفسیر کنند، پیشنهاد می‌کنم که برای جلوگیری از هرگونه تفسیر و تعبیر و باز ماندن هرگونه روزنه، عبارت ابطال مطلق در متن طرح جایگزین واژه ابطال شود.

جمشیدی در آخر اضافه کرد: با توجه به اینکه بحث ثبت رسمی معاملات سال‌هاست که در کشور ما مطرح است و بحث جدیدی نیست، پیشنهاد می‌کنم که برای جلوگیری از شکست خوردن این طرح و به ثمر رسیدن سریعتر آن، مهلت ۶ ماهه در نظر گرفته شده برای ثبت معاملات در سامانه کاهشپیدا کند چرا که این مهلت از نظر اینجانب زیاد است و لزومی ندارد که انقدر طولانی باشد.

بنابراین، با توجه به مطالب فوق و نظرات متعدد سایر حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی، به نظر می‌رسد تنها راه بستن روزنه تداوم حضور اسناد عادی در قانون و به ثمر رسیدن طرح الزام، تایید ضمانت اجرای ابطال برای این طرح از سوی مجمع تشخیص مصلحت باشد چرا که به گفته کارشناسان، هر ضمانت اجرایب غیر از ابطال، تاویل و تفسیر خواهد شد و روزنه باقی ماندن معاملات عادی در نظام حقوقی کشور را باز خواهد گذاشت.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول ثبت اسناد اموال غیر منقول معاملات قولنامه ای ثبت رسمی معاملات مرحله اجرا شدن طرح الزام معاملات عادی مجمع تشخیص روزنه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۲۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
 
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
 
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود، تخلف محسوب می‌شود.
 
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط، پاسخگو باشند.
 
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
 
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید می‌کند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام